أهل الذمة ... ما لهم وما عليهم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد ;

فى الموضوع السـابق  من هم أهـل الذمــة

وضحنا من هم أهل الذمة وتناول التعريف والحكمة من مشروعية عقد الذمة

ومن تعقد له الذمة ومن لا تعقد له وآراء جميع العلماء فى ذلك بإستدلالهم مع بيان الراجح منها

والآن سنتكلم فيما لأهل الذمة وما عليهم

أهل الذمة ما لهم - " حقوق الذميين " -

جاء في بعض الآثار عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال :

" إنما قبلوا عقد الذمة لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا " روى مثله الدارقطني .

بعد عقد الذمة للكفار يلزم المسلمين الكف عنهم نفسا ومالا فليس لهم أن يؤذوهم في شيء من ذلك

وعلى المسلمين خلاص من أسر من أهل الذمة واسترجاع ما أخذ من أموالهم

لأن المسلمين منوط بهم حماية أهل الذمة والذب عنهم ودفع ما يحيق بهم من ضرر أو شر عدوان .

ويلزم المسلمين أن يضمنوا ما أتلفوه على أهل الذمة سواء كان المتلـَفُ نفسا أو مالا

أي : يضمنه المتلـِف من المسلمين مثلما يضمن مال المسلم نفسه وهو ما لا خلاف فيه.

ويلزم المسلمين أن يدفعوا عنهم أهل الحرب وغيرهم إذا كانوا أهل الذمة في بلاد المسلمين

لأنه لابد من الذب عن الدار ومنع الكفار من طروقها، وكذلك لو انفرد ببلد مجاور لدار الإسلام

فإنه يلزم الذب عنهم إن أمكن إلحاقا لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة .

قال في المغني (12/228) :

" وإذا عقد الذمة فعليه حمايتهم من المسلمين وأهل الحرب أو أهل الذمة أنه التزم بالعهد حفظهم

ولهذا قال علي - رضي الله عنه -: " إنما بذلوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا " .

وقال عمر - رضي الله عنه - في وصيته للخليفة بعده :

" وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -

أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم، ولا يكلفوا إلا طاقتهم "  رواه البخاري.

قال في دليل الطالب - للشيخ يوسف بن مرعي مع المنار -: " ويحرم قتال أهل الذمة

وأخذ أموالهم ويجب على الإمام حفظهم ومنع من يؤذيهم " منار السبيل 1/328

فلهم الحقوق العامة وهي الحقوق اللازمة للإنسان ، والتي لا يمكن الاستغناء عنها

وهذه الحقوق مقررة لحماية الشخص في نفسه وحريته وماله كالحق في الاعتقاد وحرمة المسكن

والتنقل وغيرها . وقد وردت جملة من الأحاديث النبوية في حماية أهل الذمة ودفع الظلم عنهم

وتوفير الحرية الشخصية لهم ومنها :

1- فعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -

قال : (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما) رواه البخاري.

2- ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته

أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة)

رواه أبو داود ، وصححه الألباني .

3- عن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(من قتل نفسا معاهدة بغير حلها حرم الله عليه الجنة أن يشم ريحها)

رواه النسائي ، وصححه الألباني .

4- عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :

(من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما)

صححه الألباني .

5- عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاما)

صححه الألباني .

6- وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

(من قتل نفس معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة مائة عام)

صححه الألباني .

7- قال - صلى الله عليه وسلم -:(من قتل معاهدا في غير كُنـْهِهِ حرم الله عليه الجنة) صححه الألباني

قوله : (في غير كنهه) قال في عون المعبود : " قال في النهاية : كنه الأمر حقيقته .

وقيل : وقته وقدره

وقيل : غايته، يعني من قتله في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه قتله . انتهى

وقال العلقمي : " أي : في غير وقته أو غاية أمره الذي يجوز فيه مثله " من عون المعبود  5/194.

قال العلامة السفاريني : " في غير كنهه : أي وقته الذي لا يجوز قتله فيه حين لا عهد له "  أهـ.

ففي هذه الأحاديث وغيرها التصريح بعدم التعرض للذميين بشيء من أنواع الأذى في النفس والمال

أو تكلفته ما لا يطيق، بل نجد في هذه الأحاديث من الوعيد مما قد لا تجده في غيره

وذلك لأن عقد الذمة ألحق هؤلاء الكفار بالمسلمين في العصمة والصيانة

فإذا أخل أحد من أهل الإسلام ونالهم بشيء من الأذى في النفس أو المال

وقع تحت طائلة هذا الوعيد الشديد في هذه النصوص النبوية الصحيحة.

ما يجب على أهل الذمة :

يجب على الإمام أن يعقد لأهل الذمة حيث أمِن مكرهم

فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا يعقد لهم وأن يلتزموا بخمسة أحكام :

أحدها :

أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون في كل عام، وتؤخذ الجزية من الرجال البالغين

لقول - صلى الله عليه وسلم -: (خذ من كل حالم دينارا) رواه الشافعي في مسنده وصححه الألباني .

ولا تؤخذ الجزية من امرأة وخنثى وصبي ومجنون وقن وزمن وأعمى وشيخ فانٍ وراهبٍ في صومعته.

الثاني :

أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بالخير ، فيجب أن يمتنعوا عما فيه غضاضة على المسلمين

كذكر الله - سبحانه وتعالى - أو كتابه أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو دينه بسوء .

الثالث :

الامتناع عن إظهار المنكر كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والفطر في رمضان في أمصار المسلمين .

الرابع :

التزام أحكام المسلمين في العقود والمعاملات وغرامات المتلفات .

قال في منار السبيل (1/325) :

" أي تجري عليهم أحكام المسلمين في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأروش الجنايات

وقيم المتلفات لقوله - تعالى -: (وَهُمْ صَاغِرُونَ) ، قيل الصغار : جريان أحكام المسلمين عليهم ".

وقال :

ولأنهم التزموا أحكام الإسلام وهذه أحكامه ، ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم

لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما " من منار السبيل .

الخامس :

الامتناع من إحداث الكنائس والبيع وكذا الجهر بكتبهم وإظهار شعارهم وأعيادهم في الدار

لأنه فيه استخفافا بالمسلمين . وهذا ما عاهدهم عليه عمر - رضي الله عنه -

في كتاب عبد الرحمن بن غـُنم الذي اشتهر بالشروط العمرية .

قال ابن القيم - رحمه الله - في أحكام أهل الذمة (2/663-664) :

" وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبول وذكروها واحتجوا بها ولم يزل ذكر

الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم ، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها " أهـ كلامه.

ومما جاء في هذه الشروط العمرية ما يلي :

" وأن لا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيفا في جوف كنائسنا ولا نظهر عليها صليبا

ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا القراءة في الصلاة فيما يحضره المسلمون وأن لا نخرج باعوثا

أو شعانين - الأعياد والاستسقاء - ولا نحدث في مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديرا

ولا قلاية ولا صومعة راهب ، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا ... إلخ " .

وقد تكلم ابن القيم - رحمه الله - في أحكام أهل الذمة عن حكم بناء الكنائس

في بحث طويل ننقل منه ما يلي : قال - رحمه الله - :

" البلاد التي أنشأها المسلمون في الإسلام مثل البصرة والكوفة وواسط وبغداد والقاهرة

فهذه البلاد صافية للإمام إن أراد الإمام أن يقر أهل الذمة فيها ببذل الجزية جاز

فلو أقرهم الإمام على أن يحدثوا فيها بيعة أو كنيسة وِإن شرط ذلك وعقد عليه الذمة

كان العقد والشرط فاسداً ، وهو اتفاق من الأمة لا يعلم بينهم فيه نزاع " .

وقال : " ولا يجوز للإمام أن يصالحهم في دار الإسلام على إحداث شعائر المعاصي والفسوق

فكيف بإحداث موضع الكفر والشرك ؟!! "

وقال : " فإن قيل : فما حكم هذه الكنائس التي في البلاد التي مصرها المسلمون ؟ "

قيل : هي على نوعين :

أحدهما : أن تحدث الكنائس بعد تمصير المسلمين فهذه تزال اتفاقا .

الثاني : أن تكون موجودة بفلاة من الأرض ثم يمصر المسلمون حولها المصر فهذه لا تزال والله أعلم ".

ثم قال - رحمه الله -:

" الأمصار التي أنشأها المشركون ومصروها ثم فتحها المسلمون عنوة وقهرا بالسيف

فهذه لا يجوز أن يحدث فيها شيء من البيع والكنائس " أهـ. انظر أحكام أهل الذمة 2/458.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج28/484 :

وقد اتفق المسلمون على أن ما بناه المسلمون من المدائن لم يكن لأهل الذمة أن يحدثوا فيها كنيسة

وقال - رحمه الله - في مجموع الفتاوى 28/485 :

" والمدينة التي يسكنها المسلمون والقرية التي يسكنها المسلمون وفيها مساجد لا يجوز أن

يظهر فيها شيء من شعائر الكفر لا كنائس ولا غيرها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى لهم بعهدهم ".

ما ينتقض به عقد الذمة :

عقد الذمة إذا تم عقده في حق المسلمين لازم ، إذ لا يملك المسلمون أن ينقضوه بحال

طالما التزم أهل الذمة بما عليهم . أما أهل الذمة فيجب عليهم الوفاء به ماداموا في دار الإسلام

وإذا نقضوه صاروا من أهل الحرب ، يحل منهم ما يحل من أهل الحرب .

لذلك إذا أرادوا استمرارية عقد الذمة في حقهم فيلزمهم أن يمتنعوا من جملة أعمال

فيها من المعاصي والفسق ما يسيء إلى شريعة الله وما يؤذي المسلمين في عقيدتهم

وأخلاقهم ومشاعرهم فأهل الذمة قد أحاطهم الإسلام بكل أسباب الرعاية والصون

ودرأ عنهم كل مظاهر العدوان والشر فمن واجبهم أن لا يسيئوا إلى الدار التي يقيمون فيها

حيث الأمان والسلام وإلا انتقض عهدهم ونبذ إليهم وصاروا حلال الدم والمال

ولذلك عني الفقهاء بذكر الأمور التي ينتقض بها عهد الذمة على النحو التالي :

1- الامتناع عن دفع الجزية للمسلمين :

فإن رفض إعطاء الجزية فإن عهده انتقض وحل دمه وماله عند الجمهور خلافا للأحناف .

2- عدم الالتزام بحكم الإسلام :

فالتزام أحكام الإسلام هو قبول كل ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم

لأن معنى عقد الذمة : إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة .

لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين ، لكن التزام أحكام الملة

أي : ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم من أداء الحقوق وترك المحرمات .

فإن لم يلتزموا أحكام الملة ، بأن صاروا يجهرون بشرب الخمر ويعلنونه

ولا يلتزمون بإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه ولا يتورعون عن نكاح ذوات المحارم

في غير المجوس لأن المجوس يرون أن نكاح ذوات المحارم جائز

لكن اليهود والنصارى لا يرون ذلك فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده ونبذ إليه .

3- التعدي على مسلم بقتل أو فتنة في دينه :

فإن تعدى الذمي على مسلم أو مسلمة بقتل فإن عهده ينتقض

حتى لو عفا أولياء المقتول فإن عهده ينتقض لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه

وإلا لم يقتص منه ، لكن بالنسبة للعهد ينتقض .

عن أنس - رضي الله عنه -:

( أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، قيل من فعل هذا بك ؟ أفلان ، أفلان ؟؟

حتى سمي اليهودي ، فأومأت برأسها ، فأخذ اليهودي فاعترف

فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - به فرض رأسه بين حجرين) رواه البخاري ومسلم.

4- التعدي على مسلمة بزنى أو إصابتها بنكاح :

ثبت عن عمر - رضي الله عنه - أنه رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنى ،

فقال : " ما على هذا صالحناكم ، فأمر به فصلب في بيت المقدس"  حسنه الألباني .

5- قطع الطريق على المسلمين :

وذلك لعدم وفائه بمقتضى الذمة من أمن جانبه ، فينتقض عهده بذلك .

6- التجسس على المسلمين :

وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمين بالتجسس فينتقض عهده بذلك .

7- ذكر الله - تعالى - أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو ذكر كتابه أو شريعته بسوء :

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات العلمية (319) :

" وإذا أبى أهل الذمة بذل الجزية أو الصغار أو التزام حكمنا ينقض عهده

ومن قطع الطريق على المسلمين أو تجسس عليهم أو أعان أهل الحرب على سبي المسلمين

أو أسرهم وذهب بهم إلى دار الحرب ونحو ذلك مما فيه مضرة على المسلمين فهذا يقتل ولو أسلم "

وقال أيضا في الاختيارات (320) :

" وساب الرسول - صلى الله عليه وسلم - يقتل ولو أسلم وهو مذهب أحمد " .

عن علي - رضي الله عنه -:

(أن يهودية كانت تشتم النبي - صلى الله عليه وسلم - وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت

فأبطل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دمها ) رواه أبو داود ، وصححه الألباني

ويشهد له حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -:

( أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي

ويزجرها فلا تنزجر قال فلما كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي - صلى الله عليه وسلم - وتشتمه

فأخذ المغول - سيف قصير- فوضعه في بطنها واتكأ عليها فقتلها فوقع بين رجليها طفل

فلطخت ما هناك بالدم فلما أصبح ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع الناس

فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام فقام الأعمى يتخطى الناس وهو يتزلزل

حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا صاحبها كانت تشتمك وتقع فيك

فأنهاها فلا تنتهي وأزجرها فلا تنزجر ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت بي رفيقة

فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها

حتى قتلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا اشهدوا أن دمها هدر)

رواه أبو داود والنسائي، وصححه الألباني .

الواجب تجاه من انتقض عهده :

ذكر العلماء أن الذمي إذا انتقض عهده فأمره إلى الحاكم وهو مخير فيه كالأسير الحربي بين أن :

1- أن يسترقه - يجعله رقيقا - .

2- أو يقتله .

3- أو يمن عليه فيطلق سراحه .

4- أو يطلق سراحه بمال أو مصلحة للمسلمين .

وتخيير الإمام في هذه الأربعة حسب مصلحة المسلمين ولا يترك الأمر لهواه وشهوته .

ويصير ماله فيء في الأصح ويصرف في مصالح المسلمين العامة .

قالوا : لأنه كافر لا أمان له ، قدرنا عليه في دارنا بغير عقد ولا عهد .

قالوا : ولا ينتقض عهد نسائه ولا أولاده

وذلك لوجود النقض منه دونهم فاختص حكمه به فقط وهنا يتبعض الحكم لتبعض موجبه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

كتبه \ فوزي عبد الله

www.salafvoice.com  موقع صوت السلف